به نقل از «تابناک»

کارشناسان درباره اصلاحات کارمزدی چه می‌گویند؟

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۰۶۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت پرداخت اصلاح نظام کارمزد در نظام بانکی را یک ضرورت می‌دانند و به اعتقاد آن‌ها نظام کارمزد فعلی نه تنها نمی‌تواند به اقتصاد کشور و سیستم بانکی کمک کند، بلکه مانع رشد و توسعه نیز است.

در این زمینه کارشناسان حوزه بانکی و فعالان صنعت پرداخت در این زمینه اظهار نظر کرده و  معتقدند که بخشنامه جدید بانک مرکزی می‌تواند گامی مهم در مسیر اصلاح آن باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران در این باره گفت: این سیستمی که در حال فعالیت و سرویس دادن است، قاعدتا هزینه‌هایی از جمله زیرساختی و پرسنلی را در پی دارد که باید از محل کارمزد تامین شود.

مرتضی ترک‌تبریزی، رییس هیات مدیره یک بانک دولتی نیز افزود: هم اکنون شبکه پرداخت با مشکلات جدی توسعه‌ای مواجه است و شرکت‌های پرداخت به وضعیتی رسیده‌اند که توسعه شبکه برایشان امکان پذیر نیست و مشکلات ترازنامه‌ای و سودآوری پیدا کرده‌اند. این موضوع مطمئنا به کاهش سطح سرویس‌ها به پذیرندگان و مردم منجر خواهد شد.

وی افزود: بانک‌ها در حوزه پرداخت الکترونیک به دنبال سودآوری نیستند بلکه به دنبال این هستند که این بخش از طریق خودش توسعه پیدا کند. این یعنی اینکه در این صنعت ما زیرساخت‌ها، کارکنان و شرکت‌های جدید را تجهیز کنیم و توسعه دهیم.

محمدحسین کاشی، از مدیران شبکه پرداخت الکترونیک، نیز معتقد است که اگر در شبکه پرداخت الکترونیک کشور اختلال ایجاد شود و یا ما نتوانیم شبکه را با توجه به پویایی کسب و کارها توسعه دهیم، حتما صنعت پرداخت از حوزه کسب و کار عقب می‌ماند.

صادق فرامرزی، کارشناس ارشد شبکه پرداخت، ثابت بودن مدل کارمزد به صورت یک عدد مبتنی بر تعداد تراکنش را عاملی برای سلب هرگونه نوآوری از جنس کیفیت از شرکت‌های پرداخت دانست و افزود: این روش به معنی است که به کمیت فاقد کیفیت پول می‌دهیم و این امر هر بازار و سیستمی را دچار فساد و نابودی می‌کند.

حمید بنائیان، معاون بانکداری الکترونیک یکی از بانک‌های خصوصی نیز گفت: اگر نتوانیم کیفیت مطلوب خدمات را برای شبکه پرداخت که امروز یک جمعیت ۸۵ میلیون نفری و گستره‌ای از جغرافیای اقتصادی ایران را شامل می‌شود، تامین نکنیم، پیش از همه نارضایتی ذی نفعان از جمله اصناف را در پی خواهد داشت.

 کوروش پرویزیان، دبیر کانون بانک‌های خصوصی نیز معتقد است که سیستم و الگویی که در حال حاضر مطرح شده با الگوهایی که در بقیه کشورها استفاده می‌شوند، نزدیکتر است، در واقع نظام جدید کارمزد هم‌خوانی بیشتری با تجارب نقاط مختلف دنیا دارد.

بر اساس این گزارش چندی پیش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش‌ این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدیدی را ابلاغ کرد.

با توجه به اینکه نظام کارمزدی شبکه پرداخت کشور بیش از ۱۱ سال است که تغییری نکرده بود، این بروز رسانی مورد استقبال کارشناسان و دست‌اندرکاران شبکه پرداخت قرار گرفت چرا که به اعتقاد آنها این اتفاق می‌تواند به توسعه خدمات و نوسازی ناوگان شبکه منجر شود.

بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ تا حداکثر سقف تعیین شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر کف این کارمزد تا تراکنش‌های شش میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی تا سقف ۴۰ هزار ریال تعیین شده است.

لازم به ذکر است با توجه به اصلاحات انجام‌شده، کارمزد تعیین شده مربوط به دارندگان دستگاه‌های کارتخوان بوده و کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است، البته همچنان شبکه بانکی و بانک پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی برعهده خواهند داشت.

منبع: تابناک

کلیدواژه: انتخابات ترکیه 2023 تالاب هامون برنامه هفتم توسعه ناوگروه 86 دهه کرامت نظام بانکی بانکداری کارمزد انتخابات ترکیه 2023 تالاب هامون برنامه هفتم توسعه ناوگروه 86 دهه کرامت شبکه پرداخت الکترونیک نظام کارمزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۰۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند

امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.

بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.

قدرت کنترل بانک ها از خردادماه

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.